پايگاه خبري تحليلي اخباربانك - گزارشي از كلاهبرداريهاي امتياز وام

نقص در سيستم بانكي قابل كتمان نيست از اين جهت كه چطور امكان دارد شخص يا گروهي بهسادگي بتوانند سالانه دهها امتياز وام دريافت و آن را واگذار كنند! سيستم وامدهي به قدري فشل است كه همه مردم هم به آن دسترسي ندارند و اين موضوع خود باعث ايجاد بازار سياهي براي خريد و فروش امتياز وام شده است. اين روند به حدي جدي در كنار سيستم بانكي جريان دارد كه حتي برخي براي سوءاستفاده از نيازهاي مردم و دركنار آن سيستم فشل وامدهي دست به كلاهبرداري از مردم در قالب شركتهاي مشاوره وام و تامين سرمايه زدهاند. اين درحالي است كه بانكها به جاي درست كردن اين سيستم تنها به هشدار اكتفا ميكنند. بانك مركزي در اطلاعيهاي اعلام كرد: برخي سودجويان با عنوان شركتهاي مشاوره وام و تامين سرمايه در آگهيهاي خود كه نام برخي بانكها و موسسات اعتباري هم آمده، اقدام به كلاهبرداري ميكنند. «از مدتها قبل برخي اشخاص حقيقي و حقوقي سودجو با درج آگهيهايي همچون پرداخت تسهيلات در قبال سند ملكي، اخذ وام بانكي فوري و بدون نوبت، خريد و فروش وامهاي بانكي از جمله وام ازدواج، تامين سرمايه شغلي و…! و همچنين اگر مشتري از وكالت بانك به خود يا مانند آن بي اطلاع باشد اما مابقي كار يعني خريدن كالا براي بانك و فروختن به خود را نيت كند چگونه خواهد بود؟ آيا مشكل ربا حل مي شود؟ در صورتيكه خريد كالا براي بانك به صورت نقدي، سپس فروختن به خود به اقساط را رعايت كند مشكل حل مي شود. در صورتيكه تسهيلات دريافتي از بانك تحت عنوان مشاركت مدني معوق گردد آيا بانك ميتواند سود تسهيلات را در زمان سرسيد وام بهمراه جرائم آن به عنوان اصل مبلغ تسهيلات جديد محاسبه نموده و قرارداد جديد انعقاد نمايد؟ بديهي است سود جديد به تمامي جرائم و سود تسهيلات قبلي شامل مي گردد. در صورتيكه در عقود شرعيه سودي حاصل شده و حق بانك را نپرداخته مي توان آن را در عقد جديد شرعي مورد معامله قرار داد ولي جريمه ديركرد اشكال دارد. با توجه به اينكه در خريد مسكن اكثر فروشندگان ابتدا وجه ملك خود را دريافت وسپس اقدام به انتقال سند مي نمايند وهمچنين اينكه جهت دريافت وام مسكن مي بايست سندمذكور در رهن بانكها قرارگيرد در صورتيكه خريدار مبلغ ملك را از ذخيره پس انداز خود برداشت كرده وبه فروشنده پرداخت نمايد وپس از دريافت وام مسكن آن را جايگزين وجه پرداختي از پس انداز نمايد آيا اشكالي وجود دارد؟ تبصره1- هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام ميدارد. تبصره2- هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي ميشود. تبصره3- تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يكبار قابل پذيرش است. ماده 349- وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است. ماده 351- شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان ميتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رئيس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند. تبصره- دادن تصوير از اسناد طبقهبندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است. وام ازدواج يكي از مسائل مهمي است كه در سال جديد به آن پرداخت شده است. ما در اين مقاله “شرايط وام ازدواج در سال 1400” قصد داريم به تمامي قوانين جديد و به سوالات متداول شما توسط وكيل پايه يك دادگستري پاسخ دهيم. از انجايي كه هر ساله كشور تورم را تجربه مي كند،وام ازدواج هم بر اساس اين تورم ها افزايش پيدا مي كند. زوج هايي هم كه از شروع سال 97 تا به اين لحظه موفق به دريافت وام ازدواج نشده اند،وام صد و چهل ميليون توماني تعلق مي گيرد. متقاضيان مي بايست در مدت 3 الي 4 روز از وضعيت ثبت نام اگاه شده و از بانك مورد نظر خود جهت دريافت وام اطلاعات لازم را كسب نمايند. 2.متقاضي فقط يكبار مي تواند از اين وام استفاده كند،به عبارتي ديگر اگر متقاضي در گذشته ازدواج كرده باشد و براي دريافت وام اقدام نكرده باشد مشمول اين وام خواهد بود. اعمال شرايط ذكر شده زير بنا به تشخيص مسول بانك و باتوجه به سوابق بانكي و اهليت مشتري مورد تاييد قرار خواهد گرفت. در صورتيكه متقاضي يكي از كاركنان رسمي يا پيماني بانك ها،موسسات مالي و اعتباري،ارگان هاي نظامي،شركت هاي دولتي،كميته امداد،شهرداري و… باشد،شخص متقاضي با به همراه داشتن گواهي تعهد كسر اقساط از سازمان مربوطه و تحويل حكم كارگزيني و فيش حقوق،نيازي به ارايه ضامن معتبر ندارد. هم چنين ضامنين بايد مدارك ذيل را ارائه دهند. هر كدام از زوجين ميبايست ماهانه مبلغي حدود 600 هزار تومان پرداخت كنند. نرخ كارمزد تسهيلات وام ازدواج چهار درصد ميباشد. ماده ۱۲۸۳ - اگراقرارداراي دوجزءمختلف الاثرباشدكه ارتباط تامي بايكديگرداشته باشندمثل اينكه مدعي عليه اقراربه اخذوجه ازمدعي نموده و مدعي ردشودمطابق ماده ۱۱۳۴اقدام خواهدشد. ماده ۱۲۸۴ - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد . ماده ۱۲۸۵ - شهادتنامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت . ماده ۱۲۸۷ - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است . ماده ۱۲۸۸ - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد . ماده ۱۲۸۹ - غير از اسناد مذكور در ماده ۱۲۸۷ساير اسناد عادي است . ماده ۱۲۹۰ - اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد ..