با توجه به ضوابط حاكم اعطا مي نمايد. متقاضي مقيم محل بوده و در محدوده شعبه ساكن باشد. مبلغ تسهيلات وام ازدواج حداكثر 000ر000ر500 ريال، مشروط برآنكه متقاضي قادر به پرداخت اقساط باشد. سن متقاضي حداقل 18 سال تمام باشد. مدت بازپرداخت آن حداكثر 5 سال و به اقساط مساوي ماهيانه (60 قسط ) است. هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل كليه مدارك جهت مطابقت با اصل الزاميست. هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل كليه مدارك جهت مطابقت با اصل الزاميست. متقاضيان مي توانند با سپرده گذاري هر182 ميليون ريال، به ازاي هر يك ماه ماندگاري، يك برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات وام مسكن دريافت كنند. هر برگ اوراق قابليت تبديل شدن به پنج ميليون ريال تسهيلات با نرخ سود 17.5 درصد را دارد. در اين طرح به مبلغ سپرده مشتريان 10 درصد سود سالانه نيز تعلق مي گيرد. سقف تسهيلات انفرادي در تهران به ازاي هر نفر 600 ميليون ريال به همراه 100 ميليون ريال تسهيلات جعاله است و زوجين مي توانند تا سقف يك ميليارد و 200ميليون ريال از اين تسهيلات استفاده كنند. سقف اين تسهيلات وام مسكن در مراكز استان و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت براي زوجين 800 ميليون ريال و در ساير مناطق شهري 600 ميليون ريال است. همچنين سقف ميزان تسهيلات جعاله در اين مناطق همچنان 200 ميليون ريال است. نماد اوراق تسهيلات مسكن بانك ملي ايران نيز در بازار فرابورس ايران گشايش يافته است و متقاضيان مي توانند اوراق مذكور را در اين بازار معامله كنند. مبلغ تسهيلات تا سقف (000ر000ر150) كه بايستي متناسب با درآمد متقاضي باشد. سن متقاضي حداقل 18 سال تمام باشد. نوع عقد،فروش اقساطي و مدت بازپرداخت آن حداكثر 5 سال و به اقساط مساوي ماهيانه (60 قسط) است. نرخ سود طبق تعرفه بانك در عقود مبادله اي مي باشد. شرايط دريافت وام 50 ميليوني بانك ملي چگونه است؟ . ضمناً در فرض سؤال (محكوميت به حبس به لحاظ غيبت)، موارد مذكور در مادّه ۲۲۵ آييننامه يادشده ميبايد مورد توجه و رعايت قرار گيرد. در خصوص مواد ۴۶۰ و ۴۵۹ قانون آيين دادرسي مدني جهت تعيين داور توسط دادگاه آيا رسيدگي به درخواست خواهان، مستلزم تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين است؟ آيا تصميم دادگاه در تعيين داور به صورت رأي ميباشد؟ و ايا اين تصميم قطعي است يا قابل تجديد نظر؟ با توجه به مواد ۶۴ و ۴۵۹ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادگاه با دستور تعيين وقت و دعوت از طرفين و تشكيل جلسه نسبت به تعيين داور اقدام ميكند. آيا امكان صدور قرار عدم صلاحيت (در امور حقوقي و كيفري ) از سوي شوراي حل اختلاف وجود دارد؟ آيا قرار صادره قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه كسي و ظرف چه مدت زماني و مرجع رسيدگي به اعتراض كجاست؟ ماده ۱۸- عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاريكه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود. ماده ۱۹- هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميماز مرجع صلاحيتدار متوقف ميشود. ماده ۲۳- دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجاتسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. ماده ۲۴- رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگينموده است. ماده ۲۶- تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريختقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد. ماده ۲۷- درصورتي كه دادگاه رسيدگيكننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را بهدادگاه صلاحيتدار ارسالمينمايد.! مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه بهمحكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد. تبصره ۳- تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحلهميباشد. ماده ۳۰۷- چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم بهنفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبرانخسارت ناشي از اجراي حكم اولي بهواخواه ميباشد. حكم دادگاه درقسمتي كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجراء خواهد شد . تبصره ۱- در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي ياتجديدنظر يا فرجام خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد. ماده ۳۱۰- دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه بهدرخواست ذينفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مينمايد. ت - ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه بهوسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود. ث - سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتيكه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور باشد. تبصره - موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ملغي است. الف - آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند. ب - بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد. پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد.
دوشنبه ۱۲ مهر ۰۰ | ۱۴:۵۶ ۳ بازديد
تا كنون نظري ثبت نشده است