وام خود اشتغالي بانكها و موسسات مالي

تسهيلات خوداشتغالي معمولا به ۲ گروه مشاغل خانگي و مشاغل روستايي تعلق ميگيرد. در سالهاي اخير طرحهاي حمايتي مختلفي براي اعطا تسهيلات خوداشتغالي به نيازمندان واجد شرايط تعريف شده است. اين طرحها حاصل همكاري كميته امام خميني، سازمان بهزيستي، بنياد شهيد، صندوق كارآفريني اميد و بانكها و موسسات مالي هستند. كميته امداد و بهزيستي طرحهايي تعريف كردهاند تا با اعطاي تسهيلات از اشتغالزايي زنان و مددجويان نيازمند خود حمايت شود. صندوق كارآفريني اميد نيز تمركز خود را بر روي اشتغالزايي روستاييان قرار داده تا نرخ بيكاري آنها را كاهش داده و به مشاغل روستايي رونق ببخشد. بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز به هدف ايجاد شغل براي ايثارگران تسهيلاتي در نظر گرفته است. ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است كه به متقاضيان واجد شرايط كه قصد راه انداختن كسب و كارخانگي دارند، وام خوداشتغالي داده ميشود. در سال ۹۹ حدود ۳ هزار ميليارد تومان براي اشتغالزايي روستاييان بودجه در نظر گرفته شد.! سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران نماينده جانشين (ALTERNATE) در ميگا هستند. سهمالشراكه تمام اعضا با توجه به ميزان سهام در بانك IBRD تعيين ميشود و بهاينترتيب كل سهام ايران در ميگا 17 ميليون و 9500 هزار و 380 هزار دلار آمريكا است كه درمجموع 1659 سهم را شامل ميشود. از اين ميزان 5/7 درصد بهصورت ارزي و 5/2 درصد بهصورت ريالي بهحساب ميگا واريزشده است.10 درصد نيز بهصورت سفته ارزي نزد ميگا است و 80 درصد مابقي بهصورت عندالمطالبه (قبول تعهد پرداخت) است. از نظر تعداد حق رأي ايران با در اختيار داشتن 1836 حق رأي بيست و يكمين كشور در اين موسسه است كه اين ميزان 96/0 درصد از كل تعداد حق رأي (197 هزار و 49 رأي) ميگا را شامل ميشود. در حال حاضر ميگا دو پروژه را در ايران تحت پوشش بيمه ريسكهاي سياسي قرار داده است. پروژه «گونيبافي و بستهبندي جسور» نيز بهعنوان دومين پروژه پس از تأييد رئيسكل سازمان سرمايهگذاري در 25 تيرماه 83 توسط ميگا تضمين شد. مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ داده باشد. ابلاغ به محلي باشد كه سابقه ابلاغ داشته باشد. ابلاغ در جلسه داوري واقع شود. ماده 20 - مهلتهاي مقرر در اين آيين داوري بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام، محاسبه ميشود. چنانچه روز آخر مواعد، در محل ابلاغ تعطيل رسمي يا روز غيركاري باشد، نخستين روز كاري بعدي، آخرين روز مهلت محسوب خواهد گرديد. تعطيلات رسمي و روزهاي غيركاري داخل در مواعد و جزء مهلت محسوب خواهد شد. به مهلتهاي مقرر در اين آييننامه نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور ميباشند، يك ماه اضافه ميگردد. «داور» در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود، باعث ترديد موجهي نسبت به بيطرفي و استقلال او شود و يا واجد اوصافي كه طرفين تعيين كردهاند، نباشد. هريك از طرفين تنها به استناد دلايلي كه پس از تعيين «داور» از آن مطلع شدهاند، ميتواند داوري كه خود تعيين كرده يا در جريان تعيين او مشاركت داشته، جرح كند. 4- كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي. طبق اعلام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تغييراتي در ثبت نام وام هاي دانشجويي اين صندوق براي نيم سال اول سال تحصيلي ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ به شرح ذيل اعمال گرديد. مهلت ثبت وام هاي تحصيلي در سامانه حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۹ مي باشد. ـ مشخصات را تكميل نماييد. ـ در قسمت درخواست وام، نوع وام مورد نظر را انتخاب نمائيد. ـ نسبت به ثبت مشخصات و ثبت نام اوليه اقدام نماييد. ـ پس از ثبت نام اوليه ابتدا مدارك خود را جهت تاييد ثبت نام (طبق توضيحات ارائه شده در ادامه اطلاعيه) به امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تحويل نماييد. ۱. عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت باشد. تبصره۲: پرداخت وام شهريه به دانشجويان نوبت دوم (شهريه پرداز) شاغل در صورت تاييد صندوق بلامانع است. تبصره: دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي (مانند كميته امداد و … ) از اولويت دريافت وام نسبت به سايرين برخوردار مي باشند. آيا در جرم تصرف عدواني در اراضي دولتي (ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامي) كه ارزش زمين تصرف شده بيش از يكصد ميليون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي۱۳۹۲ انتشارحكم الزامي هست يا خير؟ آيا هفته­نامه­هاي شهرستاني كثيرالانتشار محسوب مي شود و ميتوان درآن حكم را منتشر كرد يا خير؟ اين وظيفه به عهده قاضي صادركننده است يا اجراي احكام كيفري و طبق دستور دادستان. مضافاً براينكه هفته نامه، روزنامه محسوب نميگردد و به قرينه صدر ماده ۳۶ قانون مذكور روزنامه محلي، روزنامه كثيرالانتشار محسوب نميگردد. صدورحكم انتشار محكوميت در روزنامه كثيرالانتشار برعهده دادگاه صادركننده حكم است و اجراي آن به عهده دادستان مجري حكم است. احتراماً همانگونه كه مستحضريد كنوانسيون حقوق مدني و سياسي كه به تصويب ايران رسيده و طبق ماده ۹ قانون مدني در حكم قانون داخلي است در بند ۷ ماده۱۴ محاكمه مجدد فردي را كه در كشور ديگر محكوم شده ممنوع نموده است. از سوي ديگر، ماده ۷ قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲ منع محاكمه مجدد را ناظر به موردي مي داند كه حكم محكوميت درمحل وقوع جرم كلاً يا بعضاً اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ايراني در خارج از كشور محكوم شده باشد ولي حكم در مورد وي كلاً يا بعضاً اجراء نگرديده باشد به نظر مي رسد محاكمه مجدد وي به همان اتهام در جرايم تعزيري نقض بند۷ ماده۱۴ كنوانسيون حقوقي مدني و سياسي مي باشد خواهشمند است دستور فرماييد بررسي شود با توجه به تعارض بين بند ۷ ماده كنوانسيون مذكور و بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامي كداميك بايستي ملاك عمل قرار گيرد؟